أعلن البنك الدولي اليوم عن توقيع اتفاقية تمويلية بقيمة 700 مليون دولار مع الحكومة المصرية، في إطار برنامج دعم مدته 3 سنوات بقيمة 6 مليارات دولار، لدعم الموازنة العامة للبلاد وتعزيز السياسات التنموية.
وأوضح البنك الدولـي في بيان له أن هذا التمويل يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود، بالإضافة إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز البيئة الداعمة للاستثمارات.
وأكد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولـي، على أهمية الإصلاحات التي يدعمها التمويل، مشيرًا إلى أنها ستساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا.
من جانبها، أشادت وزيرة التعاون الدولي ومحافظة مصر لدى البنـك الدولي، رانيا المشاط، بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدة أنها تسعى إلى بناء اقتصاد يعزز التحول الأخضر ويعزز قدرة الاقتصاد على المنافسة.
وختم البيان بتأكيد البنـك الدولي على أن هذا التمويل يمثل الجزء الأول من سلسلة برامج تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الرئيسية في مصر، منها تعزيز حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة.
