أصدر البنك المركزي المصري عدة ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف تعزيز منظومة مكافحة هذه الجرائم في مصر.
وتضمنت الضوابط الجديدة عدة أحكام، أهمها:
اعتبار عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقداً أو متكررة دون وجود نشاط يستدعي التعامل بالنقد الأجنبي، بمثابة أنشطة مشبوهة.
ضرورة الانتباه من استخدام أي عميل لدى البنك كحساب وسيط لتحويل الأموال فيما بين أطراف أو حسـابات أخرى خاصة.
كما ألزم البنك المركزي البنوك بتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة في مدة أقصاها 6 أشهر.
تهدف الضوابط الجديدة إلى تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وذلك من خلال توسيع نطاق عمليات الفحص والتدقيق التي تقوم بها البنوك على العملاء والصفقات المالية.
