عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم، الخميس، وبعد مناقشات مستفيضة، قررت تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و 28.25% على الترتيب.
يأتي هذا القرار بعد رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي عقدته اللجنة في 6 مارس الماضي.
وكانت اللجنة قد بررت قرارها السابق بضرورة كبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 عقود عند 15.3% في مايو الماضي.
وتهدف اللجنة من خلال سياستها النقدية إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
وتُشير بعض التوقعات إلى أن اللجنة قد تُبقي على أسعار الفائدة مستقرة لفترة من الوقت لمراقبة تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة على الاقتصاد.
وكان قرر البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019.
أسعار الفائدة
وذكرت شبكة “يورو نيوز” أن معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، وهو المعدل الذي تدفعه البنوك عند اقتراضها من البنك المركزي الأوروبي لأسبوع، بقي عند 4.25%، كما استقر معدل الفائدة على تسهيلات الإيداع عند 3.75% وتسهيلات الإقراض الهامشي عند 4.50%.
وفقًا لبيان البنك المركزي، يهدف القرار لضمان عودة التضخم إلى 2% على المدى المتوسط، مؤكدًا أنه سيبقي أسعار الفائدة مقيدة لتحقيق هذا الهدف.
وسجل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.5% في يونيو، منخفضًا من 2.6% في مايو
