تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، آخر اجتماعاتها للعام الحالي لحسم سعر الفائدة، وأمام لجنة السياسات النقدية ثلاثة خيارات إما الرفع أو التثبيت أو الخفض، وتوقعت خمسة بنوك استثمار و٥ خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم بوابة الأهرام أن يكون قرار اللجنة التثبيت.
تحمل زيادة أسعار الفائدة عنصرًا سلبيًا على تكلفة الإنتاج بالشركات وحاجتها للاقتراض والتوسع، ويسبب أيضًا زيادة في خدمة أعباء الدين وبالتالي زيادة عجز الموازنة، كما تحمل زيادة الفائدة ضررًا أيضًا على البورصة مع إمكانية توجه قطاع من المستثمرين إلى الشهادات والودائع البنكية باعتبارها أقل مخاطرة، أما خفض الفائدة فيضر صغار المودعين الذين يعتمدون على عائد ودائعهم في الإنفاق، خاصة حينما يكون التضخم مرتفعًا ما يؤدي لتآكل تلك الودائع.
ووفقا لخبراء فإن ارتفاع سعر الفائدة يعتبر العدو الأول للاستثمار والبورصة، ليس لأن الشخص من الأفضل له وضع مدخراته فى البنوك، لأن نسبة ذلك السبب لا تتعدى 10% على عكس مايعتقده الجميع.
أكدوا أن معظم الشركات مقترضة وفوائد القروض عند رفع الفوائد تخفض من أرباح الشركات، فتنخفض الشهية للاستثمار، وربحية الشركات القائمة ، وبالتالي أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة.
ولايزال سعر الفائدة الحقيقية في مصر، لا يزال جيدا للمستثمرين ويعمل على جذب الاستثمار الأجنبي لأدوات الدين المحلية، ويتعلق معدل الفائدة الحقيقي بالفارق بين العائد على الأذون والسندات الحكومية ومعدل التضخم.
وأكد الخبراء أن البنك المركزي سيميل إلى تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم، لعدم وجود داع للخفض أو الرفع، في ظل استمرار معدل التضخم ضمن المنطقة المستهدفة من قبل المركزي.
