يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه السادس ضمن سلسلة اجتماعاته السنوية اليوم الخميس، حيث ستناقش لجنة السياسات النقدية قرارًا جديدًا بشأن سعر الفائدة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل توترات اقتصادية وتوقعات متباينة بين تثبيت السعر أو إجراء تعديلات جديدة.
في الاجتماع السابق الذي عُقد في 18 يوليو الماضي، قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 27.25%، وعلى الاقتراض لليلة واحدة عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية وعائد الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعد هذه التحركات جزءًا من استراتيجية البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة.
وعلى الرغم من تحسن طفيف في معدلات التضخم الشهرية، التي ارتفعت بنسبة 0.4% لتصل إلى 1.3% في يونيو الماضي، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري.
الجميع يترقب نتائج هذا الاجتماع، حيث يتبقى للبنك المركزي 3 اجتماعات أخرى حتى نهاية العام، مما يجعل كل قرار محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
