في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي والتكنولوجي في مصر، أعلن البنك المركزي المصري، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي، عن تقدمه في عدة مشروعات استراتيجية خلال الفترة القادمة.
ويأتي على رأس هذه المشروعات إتاحة خدمات الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للمواطنين عبر الوسائط الرقمية.
ويسعى البنك المركزي أيضًا لتطبيق تقنيات حديثة مثل التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (E-KYC) باستخدام الهوية المالية الرقمية، وتنفيذ العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، بهدف تعزيز الأمان والكفاءة في القطاع المصرفي.
وأظهر التقرير أن البنك المركزي قد نفذ ما يقرب من 85% من مشروع التقييم الذاتي والفني لجاهزية الأمن السيبراني على مستوى القطاع المصرفي خلال السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲، بالإضافة إلى مراجعة وفحص العديد من الإجراءات والضوابط التعويضية لتقييم جاهزية الأمن السيبراني للبنوك.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى نجاح البنك المركزي في تنفيذ ما يقرب من 75% من خطط رفع الجاهزية السيبرانية، مع التزامه بالمتابعة والتقييم الدوري لتحسين مستوى الأمان في النظام المصرفي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتحسين خدمات الاقتصاد الرقمي، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري.
