يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، اذون خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول11 مليار جنيه لأجل 91 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يوم.
جدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية قد ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6٪ خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9٪ في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6٪ في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.
ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021 وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020، بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.
واستقر هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر خلال شهر فبراير 2021، ومنخفضا نسبيا مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المشابه لمصر، وعلاوة على ذلك، أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ومؤسسة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني الحالي لمصر مع الحفاظ على نظرة مستقبلية “مستقرة” في يوليو 2020 وأبريل 2020 على التوالي.
و أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ومؤسسة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني الحالي لمصر مع الحفاظ على نظرة مستقبلية “مستقرة” في يوليو 2020 وأبريل 2020 على التوالي.
