يترقب المصريون إعلان البنك المركزي المصري قراره بشأن أسعار الفائدة، خلال اجتماعه الأخير في 2023، والذي من المقرر أن يعقد يوم الخميس المقبل.
البنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد عقدت 7 اجتماعات خلال العام الحالي، قررت خلالها تثبيت أسعار الفائدة، وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم، والذي ارتفع إلى 12.2% في نوفمبر الماضي.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 2023، وذلك في محاولة للسيطرة على التضخم، الذي لا يزال مرتفعًا.
ويرى آخرون أن البنك المركزى قد يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
يظل قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة محل ترقب من المصريين، حيث سيؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك أسعار السلع والخدمات، وأسعار الفائدة على القروض، وحجم الاستثمارات.
