قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد اليوم الابقاء على سعر الايداع والاقراض عند مستوى 8.25% و9.25%.
ظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.
ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9 % في المتوسط خلال أكتوبر 2020، وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، ويناير 2020، وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس فى مارس 2020 وفى سبتمبر 2020 وفى نوفمبر 2020.
ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.
بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك فى نسبة التغطية، التي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.
