قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي في اجتماعها المنتهي قبل قليل برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إبقاء سعر الفائدة على المعاملات المصرفية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزى المصري، فقد أبقت اللجنة على سعر الإيداع عند 19.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25%، وسعر الإئتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%.
وجاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في إطار تقييم اللجنة للظروف الاقتصادية الحالية، وحرصًا على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت سعر الفائدة مرتين متتاليتين خلال عام 2023، وذلك في اجتماعيها الثالث والرابع، وذلك في إطار سعيها للسيطرة على التضخم.
ومع انتهاء الاجتماع السابع المحدد اليوم، يتبقى للجنة السياسات النقدية اجتماعا واحدا خلال العام الجاري من أصل 8 اجتماعات محددة.
وفي وقت سابق،
كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث يواصل تتبع التضخم وصحة الاقتصاد.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وصوت البنك المركزي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة الأساسي في نطاق 5.25% إلى 5.50%، وهو أعلى مستوى له منذ 23 عامًا.
ويأتي قرار مجلس الاحتياطي في أعقاب تراجع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو، حيث انخفض إلى 8.6% من 9.1% في مايو.
ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وتوقع العديد من المحللين أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر، حيث يسعى إلى كبح التضخم.
وهذا يعني أن أسعار الفائدة على القروض مثل الرهون العقارية ستظل مرتفعة، مما سيجعل من الصعب على المزيد من الأمريكيين شراء منازل.
كما ستظل المدفوعات على سندات الخزانة والحسابات التي تحمل فائدة مرتفعة، مما سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
