البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ولجنة السياسات: القرار يتسق مع الضغوط التضخمية.. ويستهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط

أصدرت لجنة السياسات النقدية، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بيانا للتعليق على تثبيت سعر الفائدة، مؤكدة أن استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثر تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة.

تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب، بالإضافة لتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

السيطرة على الضغوط التضخمية

وقالت لجنة السياسات النقدية إن تلك  التطورات تتسق  مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية ولمواجهة الضغوط التضخمية، وقامت لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.

كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.

واعتبرت اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

لجنة السياسات: نستهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط

وأضافت: حيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير، وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وأشارت اللجنة الي أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، مؤكدة على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.