بيزنسهام

البنك المركزي يكشف تطورات سوق الصرف في مصر

كشف البنك المركزي التطورات التي شهدها سوق الصرف في مصر بالفترة الأخيرة، لافتا إلى أن سوق الصرف المصري شهد حراكا إيجابيا كبيرا منذ يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023.

وأوضح البنكالمركزي أن هذا الحراك يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيها خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023.

مؤشرات سوق الصرف في مصر

ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة. كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أمريكي.

وكشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

البنك المركزي: وفرنا 2 مليار دولار للمستوردين خلال الـ3 أيام الماضية

وأكد البنك المركزي، أن القطاع المصرفى قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي، إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري

جدير بالذكر، أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، حيث استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 شهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى