كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية للجهاز المصرفي بنهاية مارس الماضي إلى ما يقارب 1.5 تريليون جنيه بعد أن كان 1.04 تريليون جنيه في فبراير السابق له ومقارنة بنحو 1.023 تريليون جنيه في يناير من نفس السنة.
وأوضح البنك المركزي المصري أن صافي المطلوبات من ذلك الائتمان من الحكومة وصلت لـ 868.9 مليار جنيه في مارس الماضي بعد ان كان 793.9 مليار جنيه في فبراير 2022 ومقارنة بـ 782.34 مليار جنيه في أول العام الجاري.
وسجل بند الأوراق المالية ضمن الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية المطلوبة من الحكومة نحو 655.42 مليار جنيه في الربع الأول من السنة الحالية مقابل 560.804 مليار جنيه في فبراير 2022 ومقارنة بـ 558.04 مليار جنيه في يناير الماضي.
وسجل بند الإقراض والخصم ضمن الائتمان المطلوب من الحكومة نحو 400.435 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 389.63 مليار جنيه في فبراير 2022 ومقارنة بـ 376.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.
وبلغ بند الودائع نحو 186.984 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 156.6 مليار جنيه في فبراير 2022 ومقارنة بـ 152.4 مليار جنيه في يناير 2022، كما سجل إجمالي المطلوب من القطاع العام للائتمان المحلي بالنقد الأجنبي نحو 27.741 مليار جنيه في مارس 2022 ومقابل 25.6 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 24.12 مليار جنيه في يناير 2022.
ووصلت المطلوبات من القطاع الخاص لـ 242.1 مليار جنيه في مارس الماضي نحو 210.34 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 210.2 مليار جنيه في يناير 2022، وسجلت المطلوبات من القطاع العائلي للائتمان المحلي بالعملة الأجنبية، ارتفاعا لـ 7.85 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 6.8 مليار جنيه في فبراير 2022 ومقارنة بـ 6.902 مليار جنيه في يناير من نفس العام.
