البنك المركزي: ارتفاع طفيف في النقد الاحتياطي وانخفاض في ودائع البنوك
في إطار الكشف عن أخر احصائيات للبنك المركزى، وكشف آخر بيانات البنك المركزي المصري اليوم، أن إجمالي نقود الاحتياطي «MO» في الجهاز المصرفي خارج خزائن البنك المركزى
وشهدت ارتفعًا طفيفًا إلى 1.597 تريليون جنيه في أغسطس 2023، مقابل 1.594 في يوليو الماضي.
البنك المركزي المصري
وبلغ إجمالي النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى الى 1.061 تريليون جنيه في أغسطس الماضي، مقابل 1.056 تريليون جنيه في يوليو 2023.
وشهد إجمالي حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك في أغسطس تراجع إلى 535.5 مليار جنيه، مقارنة بـ537.52 مليار جنيه في شهر يوليو 2023.
ويأتي هذا الارتفاع الطفيف في النقد الاحتياطي، بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض 300 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي، في يونيو الماضي، في محاولة لتهدئة التضخم.
وفي سياق متصل، يعقد البنك المركزى المصري الأسبوع المقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية السادسة، لتحديد أسعار الفائدة على أموال القطاع المصرفي.
وفي وقت سابق،يُعتزم البنك المركزى المصري طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه مصري، وذلك اليوم الأحد، لتمويل عجز الموازنة.
وسيتم طرح هذه الأذون لأجلي 91 و273 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. أذون الخزانة هي أدوات دين حكومية تُصدر بمدة قصيرة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وهي تستخدم لتمويل احتياجات الحكومة القصيرة الأجل.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والطرح الثاني 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. يتولى البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية إدارة هذه الطروحات على مدار العام المالي، وتستخدم الأموال المحصلة منها في تمويل مختلف بنود الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي.
ونفى البنك المركزي المصري اليوم، الإثنين، صحة المعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة لبنك المصرف المتحد، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.
وأوضح البنك المركزى في بيان له أن عدد من المؤسسات الدولية أبدت الاهتمام بشراء المصرف المتحد، وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، الإثنين، إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد ، فإن عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم