أعلنت البنوك المصرية المختلفة، اليوم، عن تعديل عمليات استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، تنفيذًا لقرار البنك المركزي المصري الصادر في ذلك الشأن.
البنوك المصرية
وأوضحت البنوك أن الحد الأقصي للشراء أو سداد المدفوعات الشهري من خارج مصر باستخدام بطاقات الخصم هو 250 دولار في حال سفر العميل خارج البلاد.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي المصري لمكافحة التلاعب في استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.
الإجراءات الجديدة
وفقًا للإجراءات الجديدة، سيتم تفعيل حدود استخدام الحد الإئتماني الأقصي لبطاقات الخصم اعتبارا من منتصف ليل السبت الموافق 21 من أكتوبر الجاري.
ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
الهدف من الإجراءات
قال البنك المركزي المصري إن هذه الإجراءات تأتي حرصًا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج.
وأضاف البنك أن هذه الإجراءات تأتي أيضًا في إطار جهوده لمكافحة التلاعب في استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد.
رحبت بعض الجهات بقرار البنك المركزي المصري، معتبرة أنه سيساهم في الحد من التلاعب في استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد.
