البورصة المصرية.. المؤشرات تتراجع بختام تعاملات اليوم الأحد

أُغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد، بتراجع جماعي للمؤشرات بسبب مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″، المُحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بالبورصة، بنسبة 3.2% ليصل إلى مستوى 16555 نقطة، فيما هبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 4.77% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة.

كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 20087 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 6916 نقطة.

وفي ذات السياق، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 6.9% ليصل إلى مستوى 3234 نقطة، كما هبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 6.38% ليصل إلى مستوى 4818 نقطة.

وعزا محللون انخفاض المؤشرات إلى تأثر السوق بتداعيات جائحة كوفيد-19 وتراجع بعض الأسهم القيادية في السوق بالإضافة إلى ظروف السيولة المحدودة.

وفي سياق متصل، سجلت تعاملات المصريين، خلال الأسبوع الماضي، نسبة 84.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المدرجة بالبورصة، في حين استحوذ الأجانب على نسبة 7.8%، والعرب على 7.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

معاملات البورصة الأسبوع الماضي

ووفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 47.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 76.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبعد استبعاد الصفقات، مثلت تعاملات المصريين 84.4% من قيمة التداول للأسهم المدرجة منذ بداية العام، في حين سجل الأجانب 7.5%، والعرب 8.1%.

ومنذ بداية العام، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 8.243 مليار جنيه، في حين استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.881 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المدرجة بعد استبعاد الصفقات.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 17102.30 نقطة، في حين هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 3474.23 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 5146.38 نقطة، في حين هبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 20849.54 نقطة.

وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.31% ليغلق عند مستوى 5646.75 نقطة.

وكان قد أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط توجيهات لقيادات الجمارك بتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين المنصة الجمركية “نافذة” ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

توجيهات جديدة من وزير المالية

ويهدف ذلك إلى تسريع وتيرة الإفراج عن السلع والبضائع وضمان المضي في تحقيق المستهدفات الجمركية، وتوحيد قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الوزير أنه سيتم منح مهلة للحالات الاستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس المقبل، ويمتد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وسيتم منح أولوية خاصة للسلع الاستراتيجية بالتعامل وفق آلية السحب المباشر من الموانئ، كما ستتم معالجة مكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج بحيث تضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وجه الوزير بتشكيل لجان دائمة وفرق للدعم الفني بالمنافذ لضمان التدخل الفوري وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة.

كما طلب الوزير الإسراع في الاعتماد الضريبي لأكواد السلع والأصناف