قال ياسر جابر، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، إن وزير التجارة ألزم هيئة التنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات عند المتابعة السنوية، مؤكدا أن هذا القرار يهدف إلى التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة بالتسهيل للمصنعين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف “جابر”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “صالة التحرير”، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا الأمر كانت تأتي منه شكوى ولم يكن اعتراضا على الإجراء ولكن على موضوع كثرة المستندات، مشيرا إلى أن تيسيرات للمستمرين من خلال الخريطة الصناعية التي تم طرحها.
وتابع:” أن هذا في عملية المتابعة السنوية والذي يتم بشكل سنوي من قبل المصانع مع هيئة التنمية الصناعية”، مستدركا أن أي منشأة صناعية كانت تنفذ الأمر.
