تعمل الدولة المصرية بجدية على وضع الخطط والاستراتيجيات، وإطلاق المبادرات التي تضمن حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وتأتي هذه الجهود في إطار تكوين مجتمع متكامل يضم حقوق جميع فئات المجتمع، من المرأة والطفل، إلى الشباب وكبار السن وذوي الهمم وغيرهم، مما يعكس نهجًا تشاركيًا يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وكشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات أن التحالف الوطني يسعى لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال. هذا التحالف يُعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان وتوحيد الجهود للحد من ازدواجية المعايير وتداخل المهام.
وأوصت الدراسة بأن يعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، إضافةً إلى تطوير هيكله الإداري ليشمل لجانًا متخصصة تتولى مسؤولية ملفات محددة.
كما أوصت بإنشاء مقرات للتحالف في المحافظات لتسهيل عمله وتقديم الدعم على مستوى محلي.
