كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انخفاض معدل البطالة بين الذكور من 6 إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة للإناث من 17.7% إلى 16% عام 2021
وساهمت المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادى خلال النصف الأول للعام المالي 2022/21، وحقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية مدعومة بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، بلغ نحو 9% مقارنة بمعدل النمو خلال نفس الفترة في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3٪ تأثرًا بجائحة فيروس كورونا.
وكشف التقرير عن إجمالي عدد المشتغلين والذى بلغ 27.1 مليون مشتغل مقابل 26.1 مليون مشتغل في عام 2020 بنسبة زيادة 3.7%، ليتصدر نشاط الزراعة والصيد نسبة المشتغلين بنسبة 19.2%، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15٪، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 13.8%، ونشاط الصناعات التحويلية بنسبة 12.6%.
وقد شهدت معظم القطاعات استمرار الأداء الجيد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022 ، فقد شهد قطاع المطاعم والفنادق نمو ملحوظ مع عودة النشاط السياحي للانتعاش بمعدل 62.7% وتنامي قطاعات قناة السويس والاتصالات والصناعة بمعدلات مرتفعة ليبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات 16.7%، وقطاع قناة السويس 13%، والصناعات التحويلية بنسبة 10.1%.
وأوضح التقرير ارتفاع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في عام 2021 ليبلغ 42.9% من إجمالي عدد السكان 15 سنة فأكثر، مقابل 41.5% في عام 2020، ليأتي ذلك مدفوعًا بزيادة معدلات المساهمة لكل من الذكور والاناث حيث ارتفع معدل مساهمة الذكور إلى 69% مقارنة 67.4% في عام 2020، وارتفعت مساهمة الاناث إلى 15.2٪ مقارنة 14.3% في 2020 بما يشير الى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أربع أضعاف مقدارها بين الإناث.
كما شهد معدل البطالة السنوي انخفاض خلال عام 2021، لتبلغ 7.4٪ بانخفاض قدره 0.5% عن العام السابق 2020، وتضمن ذلك انخفاض في معدلات البطالة لكل من الذكور والإناث.
