شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في حوار محافظي البنك بعنوان “الشراكة النموذجية من أجل تنمية مستدامة ومرنة: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية”.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي تنعقد خلال الفترة من 10-13 مايو الحالي، بجدة؛ تحت شعار: “إقامة الشراكات درءًا للأزمات”.
وخلال كلكة لها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية اتخذت سياسات قصيرة المدى وإجراءات عاجلة للتخفيف من أثر الأزمات، أبرزها:
رفع الحد الأدنى للأجور
رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي والاستمرار في تقديم الدعم المالي للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية
دعم اختلاف الأسعار العالمية لبعض السلع والخدمات
الموافقة على علاوات استثنائية في الأجور والمعاشات.
أوضحت أن الحكومة نفذت خطط متوسطة الأجل لتعزيز مرونة الاقتصاد، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في 2021 والذي يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد وتعزيز مرونته، حيث يعالج البرنامج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة،وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
