ترأس د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة “تمويل التنمية: نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030” أولى جلسات “المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية” والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و 24 من مايو الجاري.
وشارك كل من كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالإنابة عن إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بول هوروكس، مدير التمويل الخاص من أجل التنمية المستدامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، د.مارك إيهرين كبير الاقتصاديين عن دول مصر و اليمن وجيبوتي، بالبنك الدولي، د. خالد زكريا، الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي “عبرالفيديو كونفرانس”، وعدد من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.
يُشار إلى أن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد افتتحت فعاليات “المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية” والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، د.محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي” عبر الفيديو كونفرانس.
وأكد كمالي أهمية “المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية” وكذا أهمية قضية التمويل، موضحًا أن الحكومة المصرية وكذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية انتبهت إلى أهمية التمويل منذ عام 2018 في مجال التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تضمين التقرير الطوعي الثاني الذي قدمته جمهورية مصر العربية خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المننتدي السياسي بالأمم المتحدة عام 2018، فصلًا مهمًا عن التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر ومن ضمنها الموضوع الخاص بالتمويل، موضحًا أن قضية التمويل ليست قاصرة فقط على مصر.
وتابع كمالي أن السبب في وجود فجوة تمويلية سابقًا جاء بسبب سوء التوزيع وفقًا لمجالات التنمية المستدامة على الرغم من توافر التمويل، موضحًا أن الوضع حاليًا ومع وجود أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية أصبح هناك فجوة حقيقية في الموارد ما أدى إلى تفاقم الديون في الكثير من الدول.
وأضاف كمالي أنه تم التركيز كذلك على قضية التمويل في إطار التقرير الطوعي الأخير الذي قدمته مصر عام 2021.
وأشار كمالي كذلك إلى رؤية مصر 2030 والتحديث الذي يتم عليها حاليًا حيث من المقرر إطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، موضحًا أن جزءا كبيرا من الرؤية المحدثة يتناول قضية التمويل حيث يأتي كأحد الممكنات الرئيسية في الرؤية المحدثة.
