استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري.
وأظهرت البيانات الأولية للوزارة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022 /2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
وقالت السعيد إنه وفقا للبيانات الأولية، فمن المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية – الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.
كما عرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.
