كشفت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن 30٪ من مشروعات خطة الاستثمار الوطنية هي مشروعات خضراء، مع استهداف زيادة النسبة لتصل إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بحلول عام 2024/2025.
وشاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجلسة التي نظمها البنك التجاري الدولي حول “دور المؤسسات المالية في إزالة الكربون عن القطاعات، بالتركيز على البناء الأخضر للبيئة والطاقة”، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.
وتحدثت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول التزام مصر بخفض الانبعاثات وجهود الدولة في ذلك، مؤكدة إيلاء رؤية مصر 2030 أهمية كبيرة للجانب البيئي للتنمية المستدامة، بهدف تبني أنشطة مراعية للمناخ من أجل النمو الاقتصادي، وتحفيز شركات القطاع الخاص على تقليل انبعاثاتها، خاصة في القطاعات كثيفة الكربون، مشيرة إلى إعلان مصر استراتيجيتها المحدثة لتغير المناخ 2050.
وأكدت السعيد أن الحكومة تبذل جهودًا عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية ومشاريعها، في العام المالي 2021/2022، لافتة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصدد إطلاق مبادرة “أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية” خلال “يوم الحلول” في 17 نوفمبر، ضمن فعاليات مؤتمر COP27.
وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى إطلاق مصر كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للـ “سندات الخضراء” بقيمة 750 مليون دولار، لتعبئة الموارد للمشروعات الخضراء، لافته إلى إطلاق البنك التجاري الدولي كذلك سندات خضراء.
وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية قامت بتطوير نظام درجات لتصنيف المشروعات الخضراء للاستفادة من الموارد المالية المتاحة ، بناءً على مجموعة من المعايير التي تجعل المشروع يتسق مع الأولوية الوطنية، بالإضافة إلى تأثيره البيئي والتنموي، بما في ذلك : خفض الانبعاثات ، وتعزيز التنافسية ، وأخذ أبعاد الاستدامة في الاعتبار.
