التسعيرة الجبرية بين مطالبات النواب وآراء خبراء الاقتصاد| برلمانيون: لابد من تدخل الحكومة بتحديد الأسعار لمواجهة جشع التجار وضبط الأسعار.. وخبير اقتصادي: الأسعار الاسترشادية تقضي على التلاعب

أصدرت الحكومة عدد من القرارات، للسيطرة على انفلات الأسعار التي طالت الاحتياجات الضرورية للمواطنين، من بينها الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة لإعلان أسعار المنتجات وتدوينها في مكان واضح للجمهور، لمحاربة استغلال واحتكار التجار للسلع.

وفي هذا الصدد، طالب عدد من النواب، بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تلاعب التجار بالأسعار، ومن بينها فرض تسعيرة جبرية لمواجهة الانفلات الذي يخلقه التجار لجنى أرباح مضاعفة وتكبيد المواطن مزيد من التكلفة.

برلماني يطالب بتحديد أسعار الحديد والأسمنت

طالب النائب سيد حنفي طه، الحكومة بسرعة التحرك لوقف ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت خاصة أنه لا يوجد أي مبرر للارتفاع في أسعارهما، مؤكداً أن الأمر يتطلب من الحكومة تحديد أسعار الحديد والأسمنت خلال هذه المرحلة، وإلزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بهذه الأسعار، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وقال النائب سيد حنفى طه، إن حرية الاقتصاد لا تعنى عدم التدخل من الحكومة لضبط أسعار جميع السلع والمنتجات، مؤكداً أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد الاسمنت سيؤدى إلى أضرار كبيرة بحركة الإسكان والتشييد والبناء، إضافة إلى الارتفاع الجنونى فى أسعار الوحدات.

كما طالب النائب، باتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة التي تكفل القضاء على ظاهرة استغلال التجار والمصانع لكل أزمة في حصد الارباح على حساب الوطن والعبث به، قائلا: “لابد من وقفة للحكومة ضد هذا العبث”، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون برفع الأسعار لأى سلعة بما فيها الحديد والأسمنت بدون أى مبرر، محذرا من الارتفاع الجنونى فى أسعار حديد التسليح، مؤكداً أن سعر طن الحديد ارتفع ووصل إلى 30 ألف جنيه، قائلا: “وهذا السعر مغالى فيه”، مؤكداً أن هذه الأمور لم تحدث منذ عدة عقود ولكن بعض التجار الجشعين يستغلون الأحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية لإحداث فوضى فى الأسعار.

كما طالب النائب سيد حنفى طه، الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت أيضاً، لافتا إلى أن السعر المتداول الآن فى السوق 1800 جنيه للمستهلك ويصل أحياناً إلى 1900 جنيه، مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت فى المصانع تختلف، ووصل السعر إلى 1200 جنيه ولكن بعض المصانع قامت بإرسال رسائل للوكلاء التابعين لها بعدم البيع من اليوم إلا بسعر 1900 جنيه ومصانع أخرى حددت 1860 جنيه، مؤكداً أن ذلك يؤكد وجود عشوائية وعدم الرقابة من الحكومة على أسعار الحديد والأسمنت.

وطالب حنفى، الحكومة بسرعة التحرك لأن أسعار الحديد تمر بحالة من عدم الاستقرار والعشوائية فى السوق العام، قائلا: “أسعار مواد البناء تختلف، وكل منطقة ولها سعر فى مصر، وذلك بسبب مسافة النقل من المصنع، وحدثت 3 زيادات فى الشركات خلال الأسبوعين”، مشيراً إلى أن سعر الحديد يكون للمستهلك 27 ألف جنيه وسجل فى بعض المناطق 28 ألف، ووصل سعر الحديد خلال الساعات الماضية إلى 30 ألف جنيه، وهذا سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويضربها فى مقتل.

اقتصادية النواب تطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية

أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة وجود تسعيرة جبرية من الحكومة على السلع التي يتسبب التجار في حالة انفلات في اسعارها، قائلا: إنه يجب تحديد الاسعار لجميع السلع لتكون التسعيرة الجبرية هي أساس التعاملات داخل الأسواق خلال هذه المرحلة، مؤكداً أن الاقتصاد الحر لا يعنى وجود فوضى داخل الأسواق وانفلات في الأسعار وترك الحبل على الغارب في ملف أسعار السلع، مطالبا بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين فى الأسعار والمحتكرين، موضحا أنه يجب المواجهة بكل حسم من الحكومة لمواجهة ظاهرة انفلات الأسواق وارتفاع أسعار العديد من السلع بدون أى مبرر، متسائلاً: “كيف تصمت الحكومة عندما تجد أى سلعة من السلع تتفاوت أسعارها داخل المنطقة الواحدة لدى التجار، لدرجة أن هناك سلعاً اصبح لها 4 قيم من الأسعار”.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه خلال هذه المرحلة ومع استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، فإن الأمر يتطلب المواجهة وبشدة ودون شفقة مع كل من يحاولون المساس بقوت المصريين سواء من خلال رفع أسعار السلع بدون أى مبرر أو احتكار بعض السلع لتعطيش الأسواق ثم رفع الأسعار.

خبير اقتصادي: التسعيرة الجبرية تطبق وقت الحروب والأزمات

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أبو بكر الديب إن قرار الدولة الحكومة بإلزام التجار بوضع تسعيرة على جميع السلع والمنتجات التي يقومون ببيعها للقضاء على التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين وقت الأزمات، ليست تسعيرة جبرية، حيث أن التسعيرة الجبرية لا يمكن تطبيقها إلا في الحروب والأزمات والكوارث، وغير ذلك، ونفت الحكومة أكثر من مرة أنها تسعى لتطبيق التسعيرة الجبرية.

وأضاف الدكتور أبو بكر في تصريح خاص لموقع الحكاية، إن ما يحدث هو وضع أسعار استرشادية، بمعنى أن تتفق الحكومة وديا مع التجار، والمنتجين ورجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على وضع سعر استرشادي لسلعة ما، بحيث يحقق هامش ربح مناسب للمنتج، وكذلك مناسب وفي متناول المستهلكين.

وعن أهداف تلك الخطوة، قال الديب إن تلك الخطوة تهدف لعدم مبالغة التجار الصغار، وليس تجار الجملة أو المنتجين، حيث أن التجار الصغار من يتنافسون في رفع أسعار السلع، فمثلا كيلو الأرز يخرج من المنتجين بسعر مناسب وعندما يكمل دورته ويصل للمستهلك يكون قد تم مضاعفته أكثر من مرة، وكل تاجر تجزئة يضع سعرا خاص به، لذلك وضع الأسعار الاسترشادية تهدف لضبط الأسعار عن تجار التجزئة ويوحدها، ما يعني وصول السلع للمستهلكين وخاصة محدودي الدخل بأسعار مناسبة.