شهد ملف مخالفات البناء في مصر تطورات هامة خلال الفترة الماضية، مع إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته اللاحقة، بهدف تقنين أوضاع هذه المخالفات وجمع رسوم مقابل التصالح.
اقرأ أيضا:-
تطورات جديدة في ملف التصـالح على مخالفات البناء.. “إسكان النواب” تكشف التفاصيل
التصالح في مخالفات البناء
ولكن، لا يزال هناك العديد من المتقدمين بطلبات التصالح لم تصدر لهم شهادة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الطلبات.
موقف المتقدمين بطلبات التصالح:
يُقدر عدد المتقدمين بطلبات التـصالح في مخالفات البناء بأكثر من 3 ملايين مواطن، وقد تمّ إصدار شهادات التصالح لأكثر من مليون مواطن حتى الآن.
ولكن، لا يزال هناك ما يقرب من 2 مليون مواطن لم تصدر لهم شهادات التصالح، وتختلف أسباب تأخير إصدار هذه الشهادات.
ويتساءل العديد من أصحاب العقارات الذين تمت الموافقة على تصالحهم سابقًا ولكن لم تصدر لهم شهادة 10 عن موقفهم.
أسباب تأخير إصدار شهادات التصالح:
هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخير إصدار شهادة التصالح، من أهمها:
الضغط الكبير على اللجان المُختصة بفحص طلبات التصالح: نظراً لعدد الطلبات الضخم، تواجه اللجان صعوبة في فحص جميع الطلبات في وقتٍ قصير، ممّا يؤدي إلى تأخير إصدار الشهادات.
نقص البيانات والمعلومات في بعض الطلبات: قد تكون بعض الطلبات ناقصة بعض البيانات أو المعلومات، مما يتطلب من مقدم الطلب استكمالها قبل إصدار الشهادة.
وجود مخالفات جسيمة في بعض العقارات: في بعض الحالات، قد تكتشف اللجان وجود مخالفات جسيمة في بعض العقارات، ممّا يتطلب إجراءات إضافية قبل إصدار الشهادة.
خطوات لاستكمال إجراءات التصالح:
يُمكن للمتقدمين بطلبات التصالح الذين لم تصدر لهم شهادات حتى الآن اتباع الخطوات التالية:
الاستعلام عن حالة طلب التصالح: يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب التصالح من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان أو من خلال مكاتب المحافظات.
استكمال البيانات والمعلومات الناقصة: في حال وجود أيّ بيانات أو معلومات ناقصة في طلب التصالح، يجب على مقدم الطلب استكمالها في أقرب وقتٍ ممكن.
تعديل المخالفات الجسيمة: في حال وجود مخالفات جسيمة في العقار، يجب على مقدم الطلب تعديل هذه المخالفات وفقًا لتعليمات اللجان المُختصة.
حيث بدأت المراكز التكنولوجية في محافظة مطروح اليوم استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد.
في هذا الصدد، أوضحت محافظة مطروح أنّه سيتمّ النظر في حالات معينة من تلك العقارات وإصدار شهادة بيانات التصالح لها، تمهيدًا للسير في إجراءات التصالح بعد استكمال الشهادة.
تشمل تلك الحالات ما يلي:
الحالات التي تمّ فحصها من قبل اللجان السابقة، وتمّت الموافقة على التصالح فيها، وقام المواطن بدفع مبلغ التصالح، ولكن لم تصدر له شهادة 10. في هذه الحالة، سيتمّ إحالة تلك الملفات إلى اللجنة الفنية المشكلة بقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2022 للبتّ فيها وإصدار نموذج 8 بالموافقة على التصالح.
الحالات التي تمّ فحصها من قبل اللجان السابقة، وتمّت الموافقة على التصالح فيها، ولكنّها متوقفة على قيام المواطن بدفع مبلغ التصالح بالتقسيط، ولم يصدر له نموذج رقم 8. في هذه الحالة، سيتمّ إحالة تلك الملفات إلى اللجنة الفنية المشكلة بقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 للبتّ فيها، وإصدار نموذج رقم 7.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمّ فرز جميع ملفات التصالح المستوفية لكلّ المستندات ولم يتمّ فحصها من قبل لجان التصالح السابقة. وسيتمّ إرسال رسالة لجميع أصحاب تلك الملفات للتقدّم إلى المراكز التكنولوجية بدءًا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 للتقدّم بطلب شهادة بيانات التصالح تمهيدًا للسير في إجراءات التصالح بعد استكمال الشهادة.
أوضحت محافظة مطروح أيضًا أنّه يجري حصر جميع ملفات التصالح القديم التي لم يتمّ فحصها (غير مستوفية المستندات) وتسجيلها على ملف إكسل وموافاة اللجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بذلك. وسيتمّ الانتهاء من تلك العملية في موعد أقصاه يوم الأربعاء 8 مايو 2024.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
