استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لعام 2021 والذي تم الكشف عنه في التقرير السنوي للوزارة تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، كما تطرقت إلى العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية وما تم توقيعه من اتفاقيات خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال لقائها أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، السيد مارك باريتي، وأعضاء الغرفة، في إطار اللقاءات التي تعقدها احتفالا بمرور 30 عامًا على تأسيسها مع الجهات المعنية بتقوية العلاقات المصرية الفرنسية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ أولها منصات التعاون التنسيقي المشترك، التي تقوم من خلالها الوزارة بتنسيق وتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي كان لها دور في دفع هذه العلاقات مع بداية جائحة كورونا، حيث تم المضي قدمًا في كافة الاتفاقيات بين مصر وشركائها من خلال آليات هذه المنصات في ظل ظروف الأغلاق الكلية التي فرضتها الجائحة، موضحة أنه خلال عامي 2020 و2021 تم عقد العديد من المنصات في قطاعات متعددة من بينها النقل والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والقطاع الخاص والرقمنة والاستثمار في رأس المال البشري، وقد انعكست هذه المنصات على اتفاقيات التعاون الإنمائي بين مختلف الشركاء والجهات الوطنية المعنية.
وذكرت “المشاط”، أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال .
وأضافت أنه في ظل سعي وزارة التعاون الدولي، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية، فقد قامت بمطابقتها مع أهداف التنمية المستدامة، وهذا هو المبدأ الثاني من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لمعرفة مدى مساهمة كل مشروع في تنفيذ الأهداف الأممية التي تسعى مصر لتحقيقها بحلول عام 2030، وتم نشر خريطة تفاعلية تفصيلية على الموقع الإلكتروني للوزارة تتضمن المحفظة الجارية للتمويلات التنموية موزعة حسب القطاعات وأهداف التنمية المستدامة في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
وتكشف نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021 أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، هو الترويج لقصص مصر التنموية، حيث تقوم الوزارة من خلال هذا المبدأ بترويج قصص مصر التنموية في المحافل الدولية، وإعداد المواد الترويجية بالتعاون مع شركاء التنمية.
وتطرقت “المشاط”، إلى التقرير السنوي للوزارة الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي يسرد نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال العام الماضي، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة الذي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، لدعم رؤية الدولة التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أن جهود التعاون مع شركاء التنمية خلال عامي 2020 و2021 نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 20 مليار دولار
