التعاون الدولي تعرض نتائج جهود المتابعة والتقييم للمشروعات الممولة من شركاء التنمية خلال عام 2021

عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، جهود التقييم والمتابعة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية والنفذة للمشروعات، بهدف تعظيم العائد من التمويلات التنموية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المتابعة الجيدة للمشروعات التنموية وتذليل التحديات لضمان تحقيق النتائج والاستفادة المرجوة.

وقالت الوزيرة في تصريحات عبر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، أنه تم إعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية وذلك في عام ٢٠٢٠، لضمان المتابعة الفعالة والرصد المستمر لما يتحقق من تقدم على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات المنفذة والمعنية، وهو ما يضمن المتابعة والرصد المستمر لتطوير المشروعات في كافة مراحلها.

وكشفت عن نسبة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي مازالت تواجه تحديات في تنفيذها انخفضت إلى 1% فقط، بينما تم حل المشكلات وتذليل التحديات التي تواجه 19% من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مقابل ٨٠٪ من المشروعات تسير بشكل جيد

ذكرت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هي الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالي المحفظة الجارية، وثانيًا يأتي الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.