التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وفريق عمل البعثة في مصر، بحضور فريق عمل وزارة التعاون الدولي، وذلك في إطار مباحثات إقرار برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وتنشيط دورها في تحقيق التنمية، اتساقًا مع رؤية الدولة التنموية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تمكين المرأة محور رئيسي في العديد من استراتيجيات العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وتحسين وصولها للفرص الاقتصادية، وتغيير الصورة التقليدية عن الدور الذي تقوم به المرأة، بما ينعكس على تعزيز النمو الشامل والمستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، المزمع تنفيذه، يعمل على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وزيادة نسبة الشمول المالي، والحد من الممارسات غير السليمة تجاه المرأة، وتحفيز القطاعات عالية النمو لتتيح فرص عمل أكبر للمرأة، وتدعيم تكافؤ الفرص بين الجنسين، بما يقلل من الفجوة في سوق العمل.
وثمنت “المشاط”، العلاقة الاستراتيجية بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وانعكاسها على العديد من قطاعات التنمية، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات منح بقيمة 125 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية خلال نوفمبر الماضي، من بينها 17 مليون دولار لقطاع التعليم الأساسي و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، وتستهدف هذه الاتفاقيات فتح آفاق مشاركة المرأة في المجالات المختلفة بما يعزز الاقتصاد الشامل ويزيد معدلات النمو ويحقق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي “محفز سد الفجوة بين الجنسين”، الأولى من نوعه بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولي للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي للسيدات.
