بيزنس

التعاون الدولي: منصة وطنية لربط وتوحيد بيانات مشروعات التعاون الإنمائي

خلال الفعالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي؛ لإطلاق التقرير السنوي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر.

 

ويتماشى ذلك مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

واستعرض التقرير شرح مفصل للنظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، على شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والرد على استفساراتهم وبيان الفائدة من النظام ودوره كحلقة وصل فعالة بين وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية المستفيدة من التمويلات التنموية.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية؛ من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كل المستويات بين الوزارة وجميع الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.

وأكدت المشاط، أن النظام الجديد يعمل على متابعة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الجهات ذات الصلة بالمشروعات.

وعقدت وزارة التعاون الدولي، عدة دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين على النظام مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة، وبداية من فبراير الماضي تم تدريب 92 مسئولًا من جميع الجهات الوطنية المستفيدة من مشروعات التمويل التنموي الميسر، وتستمر الدورات التدريبية حتى الانتهاء من تدريب مستخدمي المنظومة من مختلف الجهات الوطنية.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، يأتي ليُكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وتابعت :” أن ذلك يأتي بهدف تعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية؛ لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر قابلية للقياس، من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى