التعديلات الجديدة في قانون التصالح تمثل انفراجة| امتيازات جديدة أبرزها ضم المقابر.. وفي هذه الحالات يُحظر تقنين الأوضاع أو التصالح

يعتبر قانون التصالح صداع في رأس الحكومة والمواطنين، ويعمل البرلمان بشقيه النواب والشيوخ، على الخروج بتعديلات على القانون من شأنها تحقيق الصالح العام، نستعرض معكم تفاصيلها فيما يلي:

قانون التصالح في مخالفات البناء

ومؤخرا تقدمت الحكومة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تعمل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على مناقشته في الوقت الحالي، وتضمن عددًا كبيرًا من الامتيازات على رأسها تخفيض 25% حال السداد الفورى، إضافة إلى ضم المقابر لقانون التصالح في مخالفات البناء.

ضم المقابر لقانون التصالح

ووافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على مقترح عدد من النواب باستحداث مادة تسمح بضم المقابر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتقدم النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع القانون في المادة الثانية حيث ينص على “التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بالقواعد ذاتها الواردة بهذا القانون، وفقًا للائحة”، وضم هذا البند للقانون.

ويذكر أن قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 وضع شروطًا وضوابط لبناء الجبانات، ومنها أن عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، إضافة إلى أن يكون المتقدم للبناء والحصول على ترخيص، هو مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

مشروع قانون التصالح الجديد:

كان الهدف من مشروع قانون التصالح الجديد لإنهاء ملف البناء المخالف وتقنين أوضاع البناءات المخالفة، لمنع تحولها إلى وكر للعشوائيات، إذ تعمل الدولة على إلحاق تلك البناءات بالخدمات والمرافق بعد تقنين أوضاعها.

حالات التصالح في مخالفات البناء 

أتاح مشروع قانون التصالح الجديد التصالح في حالة المخالفات البنائية التي تمت قبل تطبيقه في حالات تم تحديدها كالآتي:

– الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات

التي تم إجراؤها على بالمنشآت التي تم إنشائها على الطراز المعماري المتميز الواقعة في مناطق ذات قيمة متميزة.

– التصالح أيضًا عند تجاوز قيود الارتفاع التي أقرتها سلطة الطيران المدني في حالة أنها كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وفي حالة موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.

– التصالح المنشآت المبنية على الأراضي المملوكة للدولة فى حالة تقدم صاحبها بطلب التصالح.

– فى حالة تغيير استخدام الجراجات بناءً على ضوابط اللائحة التنفيذية.

خطوط التنظيم المعتمدة:

– حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة طالما كانت الجهة الإدارية المختصة على التصالح توافق على ذلك.

– التعدي على حقوق الارتفاق المقررة في القانون، في حالة الاتفاق بين المطالب بالتصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.

القانون يحظر التصالح في هذه الحالات

يحظر مشروع قانون التصالح الجديد، من تقنين الأوضاع، أو التصالح في حالة المنشآت المخلة بالسلامة الإنشائية، أو البناء على الأراضي التي تخضع لقانون حماية نهر النيل وحماية الآثار

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإصدار القانون نهائيًا، لتبدأ مرحلة التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بحسب ما ينص عليه مشروع قانون الحكومة.