T V

التموين: المخزون الاستراتيجي للسلع قلل من حدة التضخم العالمي بمصر

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، تفاصيل الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي بكل ما ليدها من أجهزة تنفيذية ورقابية، مؤكدًا أن هناك احتياطي استراتيجي من القمح والأرز والمركونة، وتابع:” طرح 40% من الاحتياجات التموينية لشهر مارس؛ نتيجة استقبال شهر رمضان، وزيادة المنافذ التموينية”.

وأضاف “كمال”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الدواجن المجمدة بـ وياميش رمضان موجود، و1300 سلسلة تجارية، أجود أنواع البلح سعره 12 جنيه، والزبيب المصري يبدأ من 50 جنيه، والسكر بـ 10 جنيه، وقمر الدين المصري 12 جنيه، والفول السوداني نص الكيلو 12 جنيه، والأرز بـ 8 جنيهات واللحوم المجمدة بـ 85 جنيه، والدواجن بـ 48 جنيه، وعين الجمل 250 جرام بـ 50 جنيه؛ في المنافذ الخاصة بوزارة التموين، لافتًا إلى وجود تخفيضات تصل إلي 30 % على السلع فى معارض أهلا رمضان.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن زيادة الأسعار تأتي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار الخامات، مؤكدًا ارتفاع أسعر بعض السلع هذا العام عن العام الماضي بسبب الأزمات التي طرأت على العالم، مؤكدًا أن هناك 500 منفذ من منافذ جمعيتي ستشارك في معارض أهلاً رمضان.

وأكد “كمال”، أن الوزارة لديها 40 ألف منفذ ثابت بالإضافة إلى 300 مركز متنقل لتوفير السلع للمواطنين، إلى جانب 250 شركة ستشارك فى معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات، والدولة يمكنها توفير احتياجها من القمح من خلال الاستيراد من 15 دولة، لافتًا إلى أن المستهلك على درجة كبيرة من الوعي فيما يخُص تفاوت الأسعار «جهاز حماية المستهلك مجهز الخط الساخن للتبليغ عن التجار اللي بيغلوا الأسعار».

وعن أرقام شكاوى المواطنين، أوضح أنه يمكن المواطنين التواصل مع مجلس الوزراء عبر أرقام الشكاوى التالية: 01155508688 – 01155508851.

وأوضح، أن هناك 250 إلى 270 مليون رغيف يتم طرحها يوميًا للمواطنين، وتم رصد موازنة قيمتها 50 مليار جنيه في السنة للمخابز، يستفيد منها 71 مليون مواطن من منظومة الخبز البلدي المدعم، وسعره كما هو على بطاقة التموين.

وتابع:” أي مخالفة يرتكبها المخبز البلدي بالبيع زيادة عن 5 قروش؛ أو صرف أقل من الكمية، تحصل المبالغ المالية المستحقة عليه؛ وعند تكرار المخالفة يتم غلق المخبز لمدة شهر، ثم غلقه من 3 شهور إلى 6 شهور، أو سحب الترخيص؛ وهو تدرج في المخالفات حسب نوع المخالفة”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى