وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذلك بهدف إنشاء مكتب سجل تجاري نموذجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية واللوجستية، وربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري.
وفي هذا الصدد، أكد المصيلحى، إن البروتوكول يستهدف إنشاء وحدة للسجل التجاري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإتاحة خدمات السجل للعملاء والمستثمرين، كذلك إتاحة خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
ونوه الوزير إلى أنه يتم حاليا تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، وتم افتتاح العديد من مكاتب السجل التجاري النموذجية في الكثير من المحافظات بجانب إتاحة خدمات السجل التجاري اليكترونياً.
وذكر أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر وبداية من عام 2017 تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبعضها البعض هذا وقد بلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حالياً إلى 108 مكاتب على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير التموين الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كذلك التواجد الفعلي داخل فروع العديد من البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك.
