أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لا تعاني من أزمات في إنتاج السكر، وأن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي خلال أسبوع، بعد استلام كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير.
التموين تؤكد انتهاء أزمة السكر
وأوضح الوزير أن مصر استقبلت 170 ألف طن سكر خام مستورد، منها 150 ألف طن بمصانع التكرير في الحوامدية، و20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا وقوص.
وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024، وأن الكميات التي يتم استيرادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 ألف طن سنويًا.
ولفت إلى أن مصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية، استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن كميات السكر التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر، بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، إضافة إلى طرح السكر على منصة البورصة المصرية للسلع بسعر 24 ألف جنيه للطن، حتى يتم طرحها للمستهلكين بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد في المعارض والمنافذ والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض أسعار السلع.
وأكد أن كميات السكر التي تستلمها الشركات تخضع لإشراف مديرية التموين بكل محافظة من خلال مفتش مقيم بكل مصنع تعبئة أو توزيع، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم تسليمها وأماكن التغليف والتأكد من طرحها بمنافذ مبادرة تخفيض الأسعار البالغ عددها 3 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد.
وكان أكد الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين بشؤون التجارة الداخلية، وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر في مصر، تصل لـ500 ألف طن، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السكر وانخفاض الكميات المعروضة في السوق.
وأوضح جمعة أن مصر تنتج 90% من السكر محليًا، والـ10% المتبقية يتم استيرادها، مشيرًا إلى أن عدم توافر العملة الأجنبية وارتفاع أسعار السكر عالميًا كانا من أهم أسباب ارتفاع أسعار السكر في مصر
