حسمت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الأسبوع الماضي، تقريرا أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بناء على الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية، والتى اعتبرها رئيس المجلس، دراسة داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030، مؤكدا أنها خطوة هامة على الطريق الصحيح، حيث نكأت جراح المشكلة السكانية وثبطت أغوارها فوقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية وسبل علاجها بعد أن استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمى والشعبى، واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلى الجهات ذات الصلة”.
وأحال المجلس تقريرا أعدته لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لرئيس الجمهورية بشأن حل مشكلة الزيادة السكانية، متضمنا 36 توصية، أبرزها إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري طبقا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة وتصدر بقانون.
وشملت توصيات الدراسة، اقتراحات تحفيز الأسر للحد من تزايد الإنجاب، الأمر الذي يساعد على خفض معدلات النمو السكاني، فضلا عن مواجهة البطالة والفقر، لتتمثل في:
– وضع حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة للحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم.
– دراسة عمل وثيقة تأمين مؤجلة للسيدات بضوابط تنظيم الأسرة حتى نهاية فترة قدرتها الإنجابية.
– منح الأسر النموذجية كارت ذكي يحتوي على بعض الخدمات لأفرادها.
– تقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية.
– تخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين بالأسر النموذجية.
– تسهيل إجراءات المشروعات المتوسطة والصغيرة للأسر النموذجية ومنح قروض بفوائد ميسرة لهذه الأسر.
– تخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعي للأسر النموذجية.
– تنمية مهارات المرأة خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات المطلوبة لسوق العمل.
– دراسة سوق العمل الأكثر مناسبة للمرأة وتأهيلها بشكل مناسب خلال مراحل التعليم المختلفة للالتحاق بالوظائف الأكثر طلبا في السوق العمل مستقبلا.
– دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الندوات التوعوية وفصول محو الأمية .
– منح حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة وكثيفة العمالة مقابل تشغيل الإناث.
