أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم فى جميع أعماله وخاصة فى آليات التوظف بالجهاز الإدارى للدولة، بالنصوص الدستورية والقانونية التى أكدت على عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة أن الكفاءة هى المعيار الوحيد لشغل الوظائف العامة، مشددا على أنه من حق الدولة المصرية اختيار أفضل أبناءها لشغل الوظائف العامة، وذلك ضمانا للحفاظ على جهودها فى رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز اليوم فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادى القبصي، وبحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلى وزارة القوى العاملة، لمناقشة تعيين ذوى الإعاقة فى الوظائف.
واستعرض الشيخ محاور خطة الإصلاح الإداري، والتى تتكون من الإصلاح التشريعى والتطوير المؤسسى وبناء وتنمية القدرات إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح التشريعي، تطرق رئيس الجهاز إلى المواد المتعلقة بالتوظف فى قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وخاصة المتعلقة بتعزيز الحق فى التضمين لكافة فئات المجتمع، حيث نصت المادة رقم (13) من القانون على تخصيص نسبة 5 % للأشخاص ذوى الإعاقة، كما نصت على حجز بعض الوظائف للمصابين فى العمليات الحربية، ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات.
وفى إطار سعى الجهاز لتطبيق النصوص الدستورية والقانونية فى التوظف، قال الشيخ أن الجهاز قام بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات بدون أدنى تدخل بشري، والذى افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء فى 9 يوليو 2019، وتم تقييم 85 ألفا و 203 متقدمين حتى الآن، واستخدمه الجهاز فى عدة أغراض منها، التقييم من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية، مثل تقييم عدد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، ولتقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية، مثل تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية فى وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الضرائب العامة، وتقييم المتقدمين لشغل وظائف فى أدنى الدرجات، مثل وزارات الموارد المائية والرى والزراعة والنقل، بالإضافة إلى تقييم متقدمين للندب أو التعاقد أو النقل فى عدة جهات، أو تقييم مرشحين لشغل وظائف ملحقيين عماليين بالخارج.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء مركز مماثل لتقييم الأشخاص ذوى الإعاقة، ويكون مستجيبا للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، وقام الجهاز بتشكيل لجنة من خبراء من ذوى الإعاقة للإشراف على إنشاء المركز، وفق أحدث المعايير العالمية.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، فقد إتخذ الجهاز الإجراءات التنفيذية لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 وكذا قرارت رئيس الجهاز التنفيذية التابعة له، بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وهى الموارد البشرية التى تضمنت اختصاص مراعاة تكافؤ الفرص، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، و المتابعة والتقييم.
وتطرق رئيس الجهاز إلى المحور الثالث من خطة الإصلاح الإدارى للدولة، وهو بناء وتنمية القدرات، مستعرضا محاور الخطة التدريبية والتى وضعها الجهاز فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب، وينفذها الجهاز عبر ذراعه التدريبى مركز الإدارة العامة بفرعيه فى صلاح سالم والعجوزة، وتستهدف العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.. مشيرا إلى أنها تتكون من 5 محاور، الأول يختص بالبرامج الموجهة للموظفين الجدد، وهى مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة، وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوارهم، والمحور الثانى يتعلق بمجموعة برامج المسار الوظيفى التى تخاطب الموظفين شاغلى المستويين الأول (أ) و(ب)، والثانى (أ) و(ب)، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم فى العمل، وتتضمن عدة برامج منها برنامج معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبرنامج منظومة التأمينات الاجتماعية للتعرف على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى برنامج مهارات الحوكمة والتدقيق الداخلى فى أعمال الإدارة العامة وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضاء المواطنين وبرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجى وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمى فى ظل أخلاقيات الوظيفة العامة”.
وأضاف أن المحور الثالث هو “برامج القيادة الوسطى”، التى تتضمن حزمة من البرامج الموجهة إلى شاغلى الوظائف من المستوى التالى للوظائف القيادية، وهو شاغلى الوظائف الإشرافية من رئيس قسم ومدير إدارة، وتركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكيات للقيادات الإدارية على مستوى الإدارة الوسطى والإشرافية بالقطاع الحكومى بما يكفل بناء صف ثان من قيادات المستقبل، بينما يتعلق المحور الرابع بمجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتى توجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعى قيادات الجهاز الإدارى للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية، وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها، ووضع الاستيراتجيات اللازمة لمواجهتها، والتى تتضمن برامج الإعداد لشاغلى وظائف الدرجات الممتازة والعالية ومدير عام.
كما استعرض رئيس الجهاز المحور الخامس والأخير فى الخطة التدريبية ويطلق عليه “بداية جديدة”، والمتعلق بتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم فى التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد، وعرض لعدد من قصص النجاح فى هذا الإطار.. مشيرا إلى أنه تم تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى كافة البرامج التدريبية التى يقدمها الجهاز.. كما يعمل الجهاز على إنشاء منصة تدريبية لإتاحة كافة البرامج التدريبية بحثى يستطيع كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تلقى أى تدريب يحتاجون إليه بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
