الجمهورية الجديدة تصنع التاريخ| المرأة على منصة القضاء لأول مرة في مصر.. ورئيس مجلس الدولة: تم التأكد من كفاءة وتميز القاضيات
تواصل المرأة المصرية حصد المزيد من الانتصارات والمكتسبات في ظل الجمهورية الجديدة، ويعد أمس السبت، 5 مارس 2022، واحدًا من أهم المكتسبات في تاريخ المرأة المصرية، بعدما شهد مجلس الدولة حدثا تاريخيا لأول مرة بجلوس القاضيات على منصات محاكم مجلس الدولة في مختلف المحافظات.
اقرأ أيضًا:
تقرير للبنك الدولي: مصر تتقدم 5 نقاط في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022
وللمرة الأولى في التاريخ المصري، تواجدت المرأة المصرية على منصة القضاء، حيث بدأ مجلس الدولة أمس السبت، في تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية.
تبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، ويستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما يستمر تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي، وبهذا تكون القاضيات قد تحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثل القضاة.
رئيس مجلس الدولة: تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة
ومن جانبه قال المستشار محمد محمـود حـسام الدين، رئيس مجلس الدولة، إن تجليس القاضيات على منصة القضاء جاء تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقـم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021، بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة.
وأضاف رئيس مجلس الدولة: “اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها”، لافتا إلى أنه تم التأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الاندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمـة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونيـة فيهـا والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.
وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريا في نوفمبر الماضي بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما أعلن المجلس مؤخرًا عن حاجته لتعيين خريجات من دفعة 2021 بكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بدرجة مندوب مساعد- أولى درجات السلك القضائى بالمجلس- ليفتح بذلك المجال أمام المرأة لتقلد ولاية القضاء بمجلس الدولة بعد سنوات عديدة من الرفض.
حقوق المرأة في الجمهورية الجديدة
حصدت المرأة المصرية العديد من المكتسبات في عهد الرئيس السيسي، سواء على المستوى السياسي وتولي المناصب المختلفة وتحقيق مبدأ التساوي بين الجنسين، أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث أطلقت الدولة استراتيجية تمكين المرأة 2030 في إطار رؤية مصر وتحقيق التنمية المستدامة.
وشملت التعديلات الدستورية حقوق المرأة وخاصةً في المادة رقم 11، التي تضمنت المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، واتخاذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، وحقها في تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وحرص الدستور في مادته 180 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالي يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13،500 مقعد، وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في أبريل 2019 تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، بجانب العديد من المواد الدستورية التي أكدت على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات.
موضوعات ذات صلة:
مجلس الدولة: مها طنطاوى أول قاضية تجلس على منصة القضاء
