يبحث العديد من العاملين في القطاع الخاص عن موعد تطبيق قرار زيادة الـحد الأدني للأجور والفئات التي سيطبق عليها القرار والتي لا يطبق عليها، وذلك بعد قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى إلى 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.
اقرأ أيضًا:
السيسي يشيد باستجابة القطاع الخاص لقرار تطبيق الحد الادنى للاجور
وكان المجلس القومي للأجور قرر خلال اجتماع سابق برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل، تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد الزيادة الجديدة بدءًا من شهر مايو 2024.
قرار زيادة الـحد الأدنى للأجور
وأرسلت الوزارة كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم ” 27 “، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ،والذي نص في المادة الأولى منه على أنه ” يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه ” ستة آلاف جنيه فقط لا غير “،وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2024 محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1 ” ،من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها “10 عمال فأقل”، من تطبيق أحكامه .
فئات مستثناة من زيادة الـحد الأدنى للأجور
وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، خلال الاجتماع على الفئات المستثناة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلة أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.
مراحل زيادة الـحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وكان قد شهد الـحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص زيادة ملحوظة خلال العامين السابقين، حيث تم إصدار قرارا بزيادته في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، تبع ذلك قرار أخر في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وفى يناير 2024 ارتفع بيصل إلى 3500 جنيه، ثم صدر القرار الأخير للمجلس القومى للأجور خلال أبريل الجارى لرفعه إلى 6000 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، وذلك في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
