ناقشت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقر الحزب حلقة نقاشية حول مطالب المرأة من الحوار الوطني، كان في مقدمتها الإسراع في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية حسب التعديلات المقترحة من عدد من المنظمات والأحزاب.
ويراعى في تلك التعديلات (النفقة – الرؤية – الحضانة – المسكن – زواج القاصرات – التعدد)، وضرورة إصدار قانون ضد العنف، والمطالبة بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحماية العاملات في المنازل، وقانون 190 ضد العنف، بالإضافة لتشريعات تضمن تمكين المرأة وتمثيلها في المشاركة السياسية بالإضافة لتمكينها اقتصاديا.
وطالب أيضا بضرورة العمل على إنشاء مفوضية التمييز التي نص عليها دستور 2014 مادة 53، كما أكد أهمية دور المحليات والمطالبة بالإسراع في إجراءات انتخابات المحليات، وفي نهاية الحلقة النقاشية جرى الاتفاق على إعداد ورقة بالتوصيات المقترحة.
