تواصل إسرائيل احتجاز أموال الحكومة الفلسـ.ـطينية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، مما أدى إلى عدم حصول موظفي القطاع العام على رواتبهم بشكل كامل.
الحكومة الفلسـ.ـطينية
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، إن هذا الإجراء الإسـ.ـرائيلي هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، تحديداً قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعاً خطيراً في الخدمات، إلى جانب قطاع التعليم.
وأضاف ملحم أن احتجاز أموال المقاصة ضاعف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، وجعل حصول موظفي القطاع العام على رواتبهم ضرورة قصوى.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد اعتبرت أن احتجاز أموال المقاصة هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد وافق نتيجة الضغط الدولي على تحويل الأموال الفلسطينية المحتجزة إلى دولة النرويج، إلا أن الحكومة الفلسطينيه لم ترد بعد على المقترح الإسرائيلي بشكل رسمي.
يُذكر أن الحكومة الفلسطينية كانت تصرف رواتب موظفيها البالغ عددهم 145 ألف موظف غير مكتملة، وذلك منذ نوفمبر 2021، نتيجة تراجع المداخيل المالية.
وفي وقت سابق، دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى وقف الحروب والصراعات التي تدور رحاها في الشرق الأوسط، وبخاصة تلك التي تدور على أرض غزة في فلسطين وعلى أرض السودان وفي البحر الأحمر، وغيرها من البلاد المشتعلة في أنحاء العالم.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
