حملت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي مسئولية تأجيل أول رحلة من مطار صنعاء كانت مقررة اليوم الأحد.
وأصدرت الحكومة اليمنية بيانا جاء كالتالي: “حرصت على عمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين وقامت بكل الإجراءات الداخلية للبدء بتشغيل عدد من الرحلات من وإلى مطار صنعاء بموجب اتفاق الهدنة الذي قاده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن”.
وأضافت الحكومة: “تم الاتفاق على تشغيل الرحلات طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية من حق الحكومة اليمنية حصرا”.
وقالت الحكومة في بيانها “للأسف قامت الميليشيات الحوثية، وعبر مكتب اليمنية في صنعاء، بإغلاق كافة منافذ البيع للتذاكر، وحصرت الإصدار على مكتب اليمنية في صنعاء، وتم إصدار تذاكر لمسافرين يحملون جوازات سفر صادرة عن الميليشيات”.
وأضافت: “وحرصا من الحكومة على سلامة الإجراءات وعلى التزاماتها أمام المجتمع الدولي والدول المستقبلة، طلبت وعبر مكتب المبعوث الخاص ضرورة التزام الحوثيين بما تم الاتفاق عليه وتعديل قائمة المسافرين وإنزال أسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات معترف بها إلا أنه نتيجة رفض وعرقلة المليشيات الحوثية، تم تأجيل الرحلة المجدولة اليوم حتى تتم العودة لالتزام الميليشيات بما تم الاتفاق عليه”.
وأشارت إلى أنها بذلت جهودا للتنسيق مع الدول المستقبلة وحصلت على موافقة الأردن لتسيير رحلة أسبوعيا على خط “صنعاء – عمان- صنعاء”، وبموجب ذلك صدرت التعليمات للخطوط الجوية اليمنية للبدء بإجراءات التشغيل وإطلاق أول رحلة اليوم.
وأعادت الحكومة اليمنية التذكير في بيانها بأنها أعلنت منذ شهر مارس 2017 بطلان أي وثائق سفر صادرة عن المتمردين الحوثيين، مشيرة إلى أنها سهلت للمواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين عملية الحصول على الجوازات من مراكز الإصدار في المناطق المحررة .
كما أعلنت بموجب مذكرة رسمية إلى مكتب المبعوث الأممي فتح كباين إصدار في مركز مصلحة الهجرة بعدن خاصة بالمواطنين القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لافتة إلى إمكانية تجديد الجوازات لمن يحملون جوازات منتهية ضمن “قاعدة بيانات 2014” خلال 24 ساعة، مؤكدة انفتاحها على أي مقترحات لضمان حصول اليمنيين في المناطق غير المحررة على جوازات السفر بكل يسر.
