أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، على وجود إرادة حكومية حقيقية لتيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتبسيط الخطوات اللازمة لاستيفاء طلبات التصالح.
وأوضح فوزي، خلال اجتماع لجنة الإسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أن الحكومة وافقت على قبول تقديم طلبات التصالح من قبل مهندسين نقابيين أو محامين أو حتى المواطنين، بشرط أن تكون مستوفية للشروط المطلوبة.
وأضاف أن هناك سعيًا جادًا لاختصار الإجراءات، مما يعكس التزام الحكومة بتسهيل الأمور على المواطنين.
الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جاء في إطار متابعة أثر التشريع المتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك لضمان تحقيق أفضل نتائج للمواطنين.
