الحكومة تتحرك في 4 شهور لزيادة أجور الموظفين.. وخبراء: تدخلات رئاسية لتصحيح الوضع وثمار الحد الأدني تحتاج للتنسيق لمواجهة الغلاء
تبدأ الحكومة خلال الـ 4 شهور المقبلة وتحديدا مطلع يوليو القادم؛ إقرار زيادات المرتبات لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة حيث تترواح زيادات المرتبات من 300 حتى 700 جنيه بحد أدنى لكل الدرجات الوظيفية.
وبحسب ما اعلنته وزارة المالية فإن تكلفة زيادات المرتبات على الموازنة الجديدة وصلت لـ45 مليار جنيه ستمول تكلفة الحد الأدني للأجور بـ2700 جنيه شهريا على الأقل و مخصصات زيادات العلاوات والحوافز والبدالات المقررة للموظفين.
وكشفت تقارير عن نجاح القيادة السياسية في رفع الحد الأدنى للأجور على مدار 8 سنوات بزيادة وصلت لـ125% من 1200 جنيه لتصل لـ2700 جنيه حاليا.
المزايا العينية والنقدية للموظفين
ويستهدف مشروع موازنة العام المالي القادم المقرر بدايته أول يوليو 2022؛ انفاق 8 مليارات جنيه لإقرار علاوتين أحدهما دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
و زيادة الحافز الإضافي للموظفين بالدولة بتكلفة 18 مليار جنيه، و تمويل الحد الأدني للاجور بقيمة 2700 جنيها تبدأ في يوليو القادم، بالإضافة لتمويل تعينات 30 ألف مدرس لمدة 5 سنوات للاسهام في تطوير قطاع التعليم مع اضافة حافز إضافي للمدرسين بتكلفة 3.1 مليار جنيه.
وتستهدف الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة اقرار 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم بالهيئات البحثية والإكاديميات و المعاهد بالاضافة لتمويل تنفيذ القانون الخاص بمرتبات اساتذة الجامعات المتفرغين.
ومن المستهدف أيضا اضافة تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض ضمن عمليات مكافآت أطباء الإمتياز والتي يتم صرفها خلال فترة تدريب بمدة سنة الإمتياز.
مطالب لجني ثمار الحد الأدني للأجور
وعلق الدكتور رشاد عبده، مدير المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بأن قرار القيادة السياسية بزيادة الأجور يؤكد احساس الرئيس بمعاناة المواطنين في ظل الموجات التضخمية الراهنة، معتبرا أن هذه الزيادة لمواجهة أعباء المعيشة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح أنه ينبغي وجود تنسيق بين الجهات المعنية داخل الحكومة للتصدي لأي محاولات أي محاولات لزيادة الأسعار بدون مبرر لأن هذه الممارسات تؤثر على اجراءات الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين واصلاح هيكل الأجور.