الحكومة تخفض معدلات سداد الديون للمؤسسات الدولية بمقدار ملياري دولار خلال عام.. والدين العام الخارجي آمن

سددت الحكومة المصرية مديونيات خلال العام المالي الماضي كانت مستحقة لمؤسسات دولية ومالية بقيمة بلغت 11.7 مليار جنيه بانخفاض حجمه أقل من ملياري دولار خلال العام المالي قبل الماضي إذ بلغت الأقساط المسددة وقتها 13.2 مليار دولار.

انخفاض أعباء الديون

وكشفت تقارير حكومية عن وصول إجمالي الفوائد المدفوعة ضمن أقساط الديون المدفوعة نحو 4.2 مليار دولار في العام المالي 2021/2020 السابق مقابل 3.3 مليار دولار تم دفعها في العام المالي قبل الماضي.
وبحسب التقارير فإن أعباء خدمة الديون قد تراجعت في نهاية السنة المالية الماضية إلى 15.9 مليار دولار بعد أن كانت 17.2 مليار دولار بنهاية العام المالي قبل السابق.

وأعادت الحكومة جدولة القروض الثنائية التي أبرمتها الحكومة المصرية خلال العام المالي الماضي إلى نحو 1.93 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار عن العام المالي قبل الماضي، بينما وصلت أرصدة القروض الميسرة نحو 1.901 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ 2.42 مليار دولار في العام المالي قبل السابق.

مديونيات سابقة

ووصلت القروض الثنائية الأخري نحو 10.3 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 9.632 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.
وجاء أبرز تلك القروض مديونيات دول نادي باريس لتصل لنحو 6.6 مليار دولار مقارنة بـ 5.702 مليار دولار بنهاية العام المالي قبل الماضي.
ووصلت مديونيات المؤسسات الدولية طرف مصر بنهاية العام المالي الماضي لنحو 43.01 مليار دولار في نهاية العام 2021/2020 مقابل 32.81 مليار دولار في نهاية العام المالي قبل الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعا في معدلات الدين العام الخارجي على مصر لـ 137.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 123.5 مليار دولار في نهاية االعام المالي قبل الماضي.
واستحوذ الدين العام الخارجي علي نسبة 33.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 36%.
وعلي سياق متصل قال مصدر مصرفي بارز لـ الحكاية إن معدلات الدين العام الخارجي في مصر مازالت تسير في معدلاتها الآمنة، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تتأخر يوما في سداد ما عليها من إلتزامات في أحلك الظروف الأمنية والسياسية التي مرت بالبلاد.