رفعت الحكومة من مخصصات الإنفاق العام على الدعم والمنح والمزايا العينية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، في موازنة السنة المالية الجديدة إلى 356 مليار جنيه من إجمالي 1.7 تريليون جنيه موجهة للإنفاق العام.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريحات له اليوم، إنه تم إدراج 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش؛ لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن.
وتم رصد 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي، و11 مليار جنيه للتأمين الصحي، وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحيث تدخل محافظات جديدة هذا العام.
وأضاف وزير المالية أنه تم اعتماد 22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»، تتضمن زيادة المستفيدين من “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي” لـ4 ملايين أسرة.
كما اعتمدت الموازنة العامة للدولة ٦ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها من الوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة في ظل هذه التحديات العالمية.
واعتمدت الحكومة 767.3مليار جنيه للتعليم والصحة بالموازنة الجديدة، وتم تخصيص ١٩١ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وبذلك يصل إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات إلى 701 مليار جنيه على مدار 4 سنوات.
وتم تخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و ١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يساعد في تنويع أنماط الإنتاج، وتشجيع الصناعة المحلية لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل وتعظيم الصادرات، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
400مليار جنيه لتمويل باب الأجور
ورصدت الموازنة أيضا 400مليار جنيه لتمويل باب الأجور والمزايا العينية والنقدية للعاملين بالدولة بما في ذلك تكلفة العلاوات الدورية والاستثنائية لهم و تمويل تنفيذ الحد الأدنى للأجور ونقل العاملين بالدولة العاصمة الإدارية الجديدة .
