
في إطار سعي الحكومة لتعزيز التواصل مع المواطنين وتحسين جودة الخدمات، تابعت رئاسة مجلس الوزراء تقريرًا مفصلًا حول جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال فبراير 2025.
التقرير، الذي أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أشار إلى استمرار العمل على معالجة الشكاوى والاستغاثات بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.
استجابة حكومية واسعة
استقبلت المنظومة 135 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير، حيث تم توجيه 111 ألف شكوى إلى الجهات المختصة إلكترونيًا بعد مراجعتها، بينما تم حفظ 22 ألف شكوى وفقًا لضوابط الفحص، وجارٍ استكمال فحص 2000 شكوى أخرى قبل إحالتها للجهات المعنية.
دور الوزارات والمحافظات في حل الشكاوى
استحوذت الوزارات على 63% من إجمالي الشكاوى الموجهة، حيث تعاملت 9 وزارات رئيسية مع 87% من هذه الشكاوى، أبرزها: الداخلية، الإسكان، الصحة، التعليم، التضامن، التموين، الكهرباء، البترول، والاتصالات. في الوقت ذاته، استقبلت المحافظات 22% من إجمالي الشكاوى، حيث تعاملت 9 محافظات رئيسية مع 74% من هذه البلاغات، وعلى رأسها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، والدقهلية.
جهود إضافية من الهيئات والجامعات
ساهمت الهيئات المرتبطة بالمنظومة بنسبة 15% من إجمالي الشكاوى، حيث حققت مؤسسات مثل التأمينات الاجتماعية، حماية المستهلك، الأزهر الشريف، وهيئة سلامة الغذاء نسب استجابة مميزة. كما أشرف البنك المركزي على متابعة شكاوى القطاع المصرفي، بينما حققت جامعات القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، والمنصورة معدلات مرتفعة في سرعة الرد وحل المشكلات.
أكد التقرير أن المنظومة تعاملت مع الشكاوى بجدية، وتم تحليلها لاستخلاص المؤشرات التي تساعد على تقليل أسباب الشكاوى المتكررة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تحسين الأداء والاستجابة لمطالب المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.