كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء عن آخر تطورات ملف التصالح في مخالفات البناء، وسط شكاوى المواطنين من بطء إنهاء الإجراءات.
وأوضح خلال تصريحاته أن الأمور ليست متوقفة بسبب عوائق، ولكن هناك مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتطلب الحصول على موافقات من الجهات المعنية لإنهاء عمليات التصالح.
وأكد المتحدث أن الحكومة تتابع هذا الملف عن كثب، وتعمل على تقليص الإجراءات المعقدة بما يضمن تحقيق مصلحة المواطنين، مضيفًا: “الأولوية الآن هي تسهيل الأمور ضمن إطار القانون، وتيسير الإجراءات قدر المستطاع”.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع لبحث مقترحات وزارة التنمية المحلية لتسريع التصالح. وخلال الأيام المقبلة، سيتم اتخاذ خطوات للموافقة على هذه المقترحات لتقليل الإجراءات المطلوبة واختصار المدى الزمني لإنهائها.
الحكومة الآن على أعتاب قرارات حاسمة ستسهل على المواطنين إنهاء ملفات التصالح، مما يبعث الأمل في تحسين سرعة إنجاز هذه الإجراءات الضرورية.
