أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون القضائي بين البلدين، وتستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية للمحكوم عليهم، حيث تُمنح لهم الفرصة لتنفيذ الأحكام في أوطانهم الأصلية، مما يسهم في إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
الاتفاقية تهدف لتوفير فرصة للمحكوم عليهم الذين يرغبون في قضاء عقوباتهم في وطنهم، مما يعزز من استقرارهم الاجتماعي، ويعد هذا جزءاً من سلسلة اتفاقيات التعاون القانوني بين مصر والإمارات.
