ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا للجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتحفيز مشاركته في مشروعات التنمية المختلفة.
واستعرض الاجتماع قائمة تضم 12 مشروعًا في مجالات معالجة المياه والصرف الصحي، إلى جانب تطوير شبكات الكهرباء.
وتم تقديم هذه المشروعات من قبل عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المشاريع التي تم استعراضها تتنوع بين تطوير شبكات الكهرباء في عدة مناطق، مثل مدينة العاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلى محطة إعادة تنقية مياه الروبة في مسطرد.
كما تم مناقشة مشروعات لتحسين محطات معالجة المياه والحمأة، مثل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، الذي يهدف إلى التخلص الآمن من الحمأة وإعادة استخدامها لإنتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي مطابق للمعايير البيئية.
كما أشار عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، إلى مشروعات أخرى تتعلق بتحسين شبكات الكهرباء، مثل حق استغلال شبكات الكهرباء في مناطق جديدة بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى جانب محطة محولات في مدينة أسوان الجديدة.
ووافق الاجتماع على بدء إجراءات طرح هذه المشروعات بالتنسيق مع القطاع الخاص، في إطار رؤية الحكومة لتعزيز دوره في مشروعات البنية التحتية، مما يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.