الحكومة توافق على مشروع قانون بالحـ.ـبس وغرامة مليون جنيه عقـ.ـوبة سـ.ـرقة الكهرباء

في خطوة تهدف إلى محاربة ظاهرة سرقة الكهرباء وحماية حقوق الدولة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وجاءت التعديلات الجديدة جاءت لتغليظ العقوبات ضد كل من يسرق التيار الكهربائي، حيث نص التعديل على فرض عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن عام، وغرامات تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه.

كما يتضمن القانون الجديد مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة، بحيث تشمل السجن في حالات انقطاع التيار الكهربائي نتيجة للسرقة.

وفي الحالات الأكثر خطورة، مثل التدخل في معدات توليد الكهرباء أو نقلها، تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامات تصل إلى مليوني جنيه.

فيما يخص الجريمة نفسها، أضاف التعديل مادة جديدة تمنح المتهمين فرصة للتصالح مع الجهة المعنية، وذلك مقابل دفع قيم استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، على أن تكون القيمة المقررة للتصالح مضاعفة في حالة العود.

ويشمل القانون أيضا ضرورة إعادة الأمور إلى حالتها الأصلية في حال تم إتلاف أي من المعدات الخاصة بالإنتاج أو النقل.

هذه التعديلات تأتي ضمن الجهود المستمرة للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء، والتي تكبد الدولة خسائر ضخمة سنويًا.