الحكومة تعلن عن حوافز جديدة للمستثمرين العقاريين

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن تقديم 15 حافزا استثماريا للمطورين العقاريين، في إطار جهودها لتنشيط القطاع العقاري ودعم الاقتصاد الوطني.

الحكومة المصرية تقدم حوافز للاستثمار

وتشمل الحوافز تخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلا من فائدة البنك المركزي ولمدة عامين، وثبيت معدل الخصم ليكون بنسبة 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية.

كما تشمل الحوافز إمكانية جدولة جميع المستحقات الحالية لقطع الأراضي طبقا لطلب المطور، وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1% إلى 0.5% وإمكانية تقسيطها حتى عام، بواقع 50% من القيمة المالية، بالإضافة إلى تخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، إن هذه الحوافز تهدف إلى دعم المطورين العقاريين وتحفيزهم على زيادة الاستثمار في القطاع العقاري، وتوفير المزيد من فرص العمل والخدمات للمواطنين.

وأضاف عباس أن هذه الحوافز تأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير القطاع العقاري، والتي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام في هذا القطاع المهم، وجعله أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد سمير، خبير التمويل العقاري، أن فكرة تصدير العقارات في مصر مطروحة منذ 15 عامًا، ولكن هناك الكثير من العقبات التي منعت هذا الأمر، مثل عدم جواز امتلاك الأجانب لأكثر من عقار.

وأضاف سمير، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، أن الحكومة المصرية قد عدلت قانون الشهر العقاري، ليسمح للأجانب بشراء أكثر من عقار في مصر.

وأشار سمير إلى أن سعر المتر العقاري في مصر هو الأرخص في المنطقة، حيث لا يتجاوز الـ3 آلاف دولار، بينما نفس سعر المتر في تركيا يقدر بـ6 أو 7 آلاف دولار.